توقع تسجيل 210 ملايين دينار كمنح خارجية إضافية في موازنة 2020

الأحد-2020-01-12 | 06:00 pm

القبة نيوز-قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، إن تحفيز الاقتصاد وتأمين شروط تنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية يرفع أرقام النمو الاقتصادي الحقيقي، ويساهم في رفع نسبة الشعور الوطني بتحسن الظروف.

ودعا البكار، خلال جلسةصباحيةمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. الحكومة، إلى الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، وممارسة أعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.

وطالب أيضا بالإسراع في إلغاء الشركات والمؤسسات والهيئات التي لا لزوم لها ودمج المتشابهة بطبيعة عملها، مع ضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من خلالها، وحماية حقوق العاملين فيها.

البكار، طالب أيضا بالبدء الفوري والمتدرج في تعديل العبء الضريبي، والتدرج في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات ومعالجة التشوهات في باقي أنواع الضرائب غير المباشرة، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين سنويا حتى يتم ازالة كافة التشوهات من جهة، وتعديل مداخيلهم من جهة أخرى.

ودعا إلى الالتزام بطرح مشاريع مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة ودون تأخير، ونقل مخصصات الإدامة لهم كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم دون عراقيل، والالتزام الكامل بطرح مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

البكار، طالب الحكومة بإعادة النظر بكلف مدخلات الانتاج وخاصة قطاع الطاقة والالتزام بتخفيض فاقد المياه والكهرباء، وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل للشباب الاردني وتنظيم العمالة الوافدة والعمل على تأمين صحي وضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع الخاص.

وأشار على أن "العجز في الموازنة لازال يشكل التحدي الأخطر وانفلاته يعني بالضرورة المزيد من الاقتراض، والذي سيرفع المديونية بالأرقام المطلقة لتصل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مستويات خطرة تمكن صندوق النقد والمقرضين من فرض شروطهم".

خفض 231 مليون دينار من نفقات الموازنة

مقرر اللجنة المالية، رياض العزام، قال إن اللجنةأوصتبخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020.

وأضاف أنها أوصت بتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار.

وطلب العزام بربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، والاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها، إضافة إلى إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.

ودعا، بناء على توصيات اللجنة، إلى رفع الحد الأدنى للأجور، إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012، رفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان، رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف. وزيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.

كما أوصى بتفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.

وطلب العزام من الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب، عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.

وأشار إلى أن المنح الخارجية ستسجل نمواً اضافياً عن مقدر عام 2020 بقيمة 210 مليون دينار.

وأوضح العزام أن مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة ارتكزا على محاور أبرزها عدم التوجه إلى رفع الضرائب والرسوم، واتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وهو النهج الصحيح لاقتصادنا الوطني، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، لتآكل الرواتب وتراجع الاستهلاك.

وأضاف أنه ارتكز أيضا على تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية، زيادة مخصصات المعونة الوطنية، إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور.

النائب خميس عطية، طالب الحكومة ومجلس النواب، التفكير في سياسة اقتصادية مختلفة عنوانها "وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، واتباع سياسة اقتصادية ذاتية بمسار اقتصادي جديد عنوانه إعادة دور الدولة في الدورة الاقتصادية وتعزيز الصناعة الوطنية.

وأضاف، أن البطالة استفحلت، والفقر في ازدياد، وظاهرة تسريح العمال اصبحت شائعة في المنشآت الصناعية والتجارية، عدا عن هجرة رؤوس الاموال وخاصة في قطاعات الصناعة والانشاءات والشقق السكنية، والتي أصبحت أيضًا ظاهرة.

وتابع عطية، لقد بات واضحاً عجز او عدم قدرة النخب صاحبة القرار، وصانعة السياسات الاقتصادية على اخراجنا من الازمة الاقتصادية.

النائبة ديمة طهبوب، دعت أن "تكون الزيادة على الرواتب ذات أثر فعلي ومرتبطة بارتفاع الأسعار والضرائب وأسعار المواد الأساسية والتضخم"، مشيرة إلى أن المواطن يدفع 26% من دخله ضرائب.

وأشارت إلى أن "رفع الضرائب لم يزيد الإيرادات المرجوة بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وتباطء النمو.

واقترحت طهبوب لإصلاح الوضع الاقتصادي، الاستثمار الحقيقي في الثروات وليس باتفاقيات مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من إسرائيل وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز، والبالغة 8 ملايين في هذه الموازنة.
وأكدت طهبوب ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 والبالغة 411.8 مليون دينار، وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء، بعد إعلان خط الفقر.

ودعت إلى تفعيل دور الزكاة واستثمار أموال الأوقاف، وتطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووقف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.

النائب إبراهيم أبو السيد استنكر تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بـ"الاحتلال، وادعائه بأنها أرض تابعة للكيان الصهيوني"، داعيًا الحكومة للرد على ذلك وبشكل واضح.

ودعا الحكومة إلى مواجهة ما يُسمى بـ "صفقة القرن" وتوحيد الجبهة الداخلية وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.

عن كتلة النهضة النيابية، قال النائب خير أبو صعيليك إن فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2.2% هي "نسبة متحفظة وغير عادلة"، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف عند حد الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، فرغم أهميتها إلا أنها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي إن لم تترافق مع مشاريع استراتيجية، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

ودعت الكتلة الى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التهريب الضريبي الجمركي، وإعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية والتنموية، وكذلك إعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي، فهي غير مبررة وبقاؤها غير واقعي.

كما أكدت أهمية العمل على تنويع سوق العمل، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإنجاز استراتيجية وطنية للصادرات، داعية في الوقت نفسه للإسراع في إجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الأسود في منظومة الاستثمار.

وانتقدت الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الأموال المنقولة والإعسار المالي.العزام، قال لـ "المملكة" إنه "يتوقع أن تلتزم الحكومة بوعدهابخفضضريبة المبيعات على سلع أساسية مثل الأرز والسكر"، مرجحا أن يتم الإعلان عن هذه السلع الأحد أو يوم غد الاثنين.

وأشار إلى أن اللجنة المالية "أوصت لتخفيض الإنفاق الحكومي، إلغاء ودمج مؤسسات، وإعادة النظر في نفقات مجالس المحافظات".

عضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش، أعلن الأحد، مخالفته قرار اللجنة المالية النيابية المتعلق بإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، موضحا أنه يرفض الموازنة العامة بسبب "المبالغة في تقدير الايرادات وعدم ضبط الانفاق الحكومي بشكل حقيقي".

وأضاف لـ"المملكة" :أن "مشروع الموازنة بشكله الحالي لا يختلف عن الموزانات الحكومية السابقة، ولم تحقق الايرادات المستهدفة في عامي 2018 و2019".

وقرر المكتب التنفيذي في المجلس،تخصيص15 دقيقة للكتلة و 10 دقائق للنائب للحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة 2020.

وأظهر جدول الجلسة أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة ب من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت علىتوصياتاللجنة المالية.

وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي لإحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، الماضي، إنتحقيق الإيراداتعام 2020 يتأتى عبر تحسين الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي "وهذا ما نسير فيه حاليا".

وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020: "خياراتنا محدودة وصعبة وانخرطنا معا في بحث البدائل وكلنا معنيون أن يبقى ضبط العجز الكلي وعدم زيادته وأن نحفز الاقتصاد".

الحكومة،أحالتنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.

الحكومة، قدرت مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

وقدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.

المملكة