القبة نيوز - الخصاونة ومدبولي يؤكدان على العلاقة المتميزة والاستثنائية بين الأردن ومصر

 الخصاونة: الأردن ومصر يجددان التأكيد على رفض إنتاج أي ظروف للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى أي اتجاه

 الخصاونة: ضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق مسار سياسي يجسد حل الدولتين

 الخصاونة يثمن الدور المصري في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

 الخصاونة ومدبولي يشيدان بانتظام انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة والتواصل الدائم على مستوى الوزراء والمسؤولين لمعالجة الكثير من القضايا بشكل فوري

 مدبولي: العلاقات بين مصر والأردن متميزة ونسعى للعمل على زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة

عقدت اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة في دورتها الثانية والثلاثين اجتماعا، اليوم الخميس، في القاهرة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الخصاونة ومدبولي في مستهل اجتماعات اللجنة على العلاقة المتميزة والاستثنائية بين الأردن ومصر، والتي تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات العربية- العربية، وتحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد الجانبان، أن العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين تجسدها أواصر الأخوة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف التي تصل حد التطابق، والتقييم المشترك للمخاطر والفرص الواعدة التي من الممكن تحقيقها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأجرى رئيس الوزراء ونظيره المصري تصريحات صحفية أشادا خلالها بجهود اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة وانتظام انعقادها من حيث المواعيد والمضامين، والتي تتوج وتكمل التواصل والتنسيق المستمر والدائم على مستوى الوزراء والمسؤولين ومعالجة الكثير من القضايا القطاعية بشكل فوري وتذليل أي عقبات قد تطرأ في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعود بالفائدة عليهما.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الرسالة الشفوية التي نقلها اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها الجانبان والمتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة إلى أي اتجاه؛ "لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها ويشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية– الإسرائيلية"، مؤكدا أن هذا أمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه.

كما أشار الخصاونة إلى جهود جلالة الملك وزيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واتصالاته والتنسيق مع أخيه فخامة الرئيس المصري والعديد من القادة العرب للتأسيس لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام، وإعادة إنتاج الأفق السياسي غير القابل للعكس والمفضي إلى مسار واضح ومحدد وفق جداول زمنية يتجسد من خلاله حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطاريها الجغرافيين في الضفة الغربية وغزة، والذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ أكثر من سبعين عاما، والناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن الخصاونة الدعم والإسناد المصري لجهود الأردن ودوره في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والذي يضطلع به بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل شرف ومسؤولية واقتدار.

كما أكد الخصاونة ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أشقائنا في قطاع غزة، والذي أفضى إلى استشهاد قرابة 35 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 70 ألفا آخرين، إلى جانب تدمير البنية التحتية لقطاع غزة والقطاعين الصحي والتعليمي وإنتاج حالة أوصلت سكان القطاع إلى شفير المجاعة، مؤكدا أن هذه الأعمال كلها تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكر الأردن وتقديره ودعمه وإسناده لجهود جمهورية مصر العربية الرامية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار يسمح بالتدفق المستدام للمساعدات كما ونوعا، مشيرا إلى أن جلالة الملك والرئيس المصري مارسا ضغطا تجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة لإيصال المساعدات الإنسانية سواء عبر معبر رفح الذي دخل من خلاله الجل الأعظم من هذه المساعدات والإنزالات الجوية والتي لم تكن كافية لكنها وسيلة ضرورية ومبتكرة لكسر الحصار على أهالي غزة.

كما ثمن رئيس الوزراء في هذا الصدد الدور المصري في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام، مؤكدا ضرورة أن يتنبه العالم ويمنع أي عملية عسكرية في رفح لأنها ستشكل كارثة إنسانية لها آثار وتداعيات يجب أن يتحمل العالم مسؤولياته إزائها.

وحول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، استثنائية من حيث المواعيد والمضامين، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت على عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين خلال الشهر المقبل؛ بهدف تعظيم التبادل التجاري والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، كما سيحضر ممثلون عن القطاع الخاص اجتماعات اللجنة القادمة؛ لضمان التشبيك بين القطاع الخاص من كلا البلدين بما يعظم التبادل التجاري والقفز به نحو آفاق أوسع.

كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات للفرق القطاعية بين البلدين بدءا من الأسبوع المقبل لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ ما يتم التوافق عليه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيات من خلال الدور الكبير الذي تلعبه شركة الجسر العربي التي يشارك فيها البلدان، وتوسيع طاقة وسعة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 2000 ميغاواط، والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي من الآفاق المرتبطة بالألعاب الإلكترونية ونقل البيانات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر

وتطرق الخصاونة إلى آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن ومصر والعراق والتي توليها القيادة السياسية في البلدين أهمية كبيرة وترى فيها وسيلة لتعظيم الفوائد على الدول الثلاث وشعوبها، إلى جانب مبادرة التكامل الصناعي التي تضم الأردن ومصر والإمارات ومملكة البحرين والتي ستنضم إليها دول أخرى، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل نواة تبدأ بقاعدة التكامل الصناعي وتنقلنا إلى آفاق رحبة من التعاون الاقتصادي التي نحتاجها كثيرا.

وأشار إلى بروتوكول التعاون الإعلامي الذي جرى توقيعه بين البلدين، والذي يهدف إلى الاستفادة من الآفاق الرحبة التي يتضمنها قطاع الإعلام بتطوراته التي تقرب المسافات وتنقل الرسالة بوضوح وتتصدى للإشاعات الهدامة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأداء العام للاقتصاد في الأردن ومصر والإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها البلدان، مؤكدا أنها محط إعجاب وتقدير المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الأردن بصدد إنجاز مراجعة أولى ضمن البرنامج التسهيل الائتماني الممتد الثاني الذي دخلنا فيه مع صندوق النقد الدولي قبل بضعة أشهر، بفضل تحقيق الكثير من المستهدفات رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الدخل العام وآثار تضخمية على كلف النقل والتأمين والشحن والتي تمكننا من استيعابها والسير قدما في إصلاحات اقتصادية هيكلية نابعة من احتياجاتنا الموضوعية الذاتية ولا تملى علينا من أحد.

وأشاد الخصاونة بالأداء الاقتصادي المميز لجمهورية مصر العربية والذي استطاع تلبية الكثير من الاحتياجات وإيصالها إلى برامج ناجحة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات بدءا من القيادة السياسية في البلدين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني والتي انعكست بشكل كبير على العلاقات والتعاون بين الحكومتين والشعبين.
ولفت إلى أن هذه الدورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، خلال هذه الأيام يأتي في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، والتي تمثل للبلدين على وجه الخصوص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة التي تجمع البلدين، والدعم الكامل لأشقائنا في فلسطين، والتزام البلدين بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال مدبولي، إن كل التحديات، التي نواجهها منذ السابع من "أكتوبر" 2023 وحتى الآن والتي دخلت شهرها الثامن، تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، الذي نادت به وتحدثت عنه منظمة الأمم المتحدة منذ عدة عقود، مؤكدا أنه وفي ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل، كما أنه يتعين على كل الدول الكبرى أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.
وأشار إلى استقبال فخامة الرئيس المصري للخصاونة اليوم الذي نقل رسالة شفوية من جلالة الملك وتأكيد السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت بالرفض الكامل للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين؛ وبالأخص من قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن، معتبرا أن أي خطوة من شأنها فرض عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يمكن أن تمتد بعد ذلك لاحقا إلى فرض تهجير قسري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية، وبالتالي التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
وأكد مدبولي، أن لدى مصر والأردن توافقا كاملا في رفض هذا التوجه، وهو ما أعلنه فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للأزمة، وعكسته كل تحركات الدولتين في هذا الصدد.
ولفت إلى أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة منذ بدء الأزمة، موضحا أن أكثر من 80% من الدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، لافتا إلى أن هذا التوجه مستمر، إلا أن الأحداث الأخيرة تعيق ذلك نتيجة للأعمال العسكرية غير المبررة التي وقعت من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.
ولفت إلى جهود البلدين للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن يكون هناك هدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري غير المبرر، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الاشقاء في قطاع غزة، وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن هذا الملف احتل جزءا كبيرا من المناقشات اليوم، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأزمة من تداعيات على البلدين بحكم البعد الجغرافي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري على رؤى وتوجهات البلدين تجاه العدوان الإسرائيلي غير الانساني على غزة وضرورة وقفه لافتا إلى مواقف البلدين برفض كافة أشكال التهجير القسري أو الطوعي من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن.
وجدد رئيس مجلس الوزراء المصري التأكيد على مستوى العلاقات شديدة التميز التي تربط مصر والأردن، واهمية العمل على زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين القطاعين الخاص بالبلدين، بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.
وأشاد مدبولي بما يحظى به العاملون المصريون بالأردن من دعم ورعاية ،لافتا إلى التعاون والتجاوب لحل أي تحديات تواجه العمالة المصرية التي تسهم إلى جانب القوى العاملة الأخرى في مسيرة التنمية في الأردن .
وثمن مدبولي دورية وانتظام انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة والعلاقات المباشرة بين الوزراء في البلدين، لافتا إلى أنه يتم تفعيل القرارات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع .
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وجمهورية مصر العربية لا يتجاوز 600 مليون دولار وهو رقم متواضع ولا يعكس مستوى العلاقات الأخوية المتميزة والامكانات المتوفرة لديهما، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيعهما على إقامة الإستثمارات المشتركة.
ولفت مدبولي إلى أن مصر نجحت في تجاوز أزمة إقتصادية خانقة وتمكنت بالشراكة مع صندوق النقد الدولي من وضع الاقتصاد المصري على طريق التعافي.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري استهل تصريحاته بتقديم التهنئة للأردن بمناسبة قرب حلول عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر أيار .
واستمعت اللجنة العليا المشتركة إلى ايجاز من رئيسي اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط حول ما تم انجازة خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية لغايات رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات النقل والسياحة والطاقة بما فيها الغاز والربط الكهربائي وغيرها من المجالات فضلا عن حث القطاع الخاص للعب دور أكبر في مسيرة التعاون المشترك، حيث تم الاتفاق على عقد منتدى لرجال الاعمال في البلدين خلال الفترة القادمة في عمان .
وفي ختام أعمال اللجنة، وقع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي محضر اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة.
كما شهد الخصاونة ومدبولي توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين هيئة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقعه وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر.
وحضر الاجتماع عن الوفد وزراء: دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسياحة والآثار مكرم القيسي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والنقل المهندسة وسام التهتموني، والاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، وسفير المملكة لدى القاهرة أمجد العضايلة.
كما حضر عن الجانب المصري: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير النقل والفريق المهندس كامل الوزير، ووزير الطيران المدني والفريق محمد عباس حلمي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير العمل حسن شحاتة، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وسفير مصر لدى الأردن محمد سمير.