آخر الأخبار
 

رئيس الوزراء يرد على ملاحظات النواب حول البيان الوزاري( تحديث )

رئيس الوزراء يرد على ملاحظات النواب حول البيان الوزاري

القبة نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة استمعت بكل اهتمام إلى نقاشات مجلس النواب للبيان الوزاري، معتبرا أنها تنم عن ادراك لمتطلبات المرحلة وصعوبتها.

وأضاف الخصاونة، أن النقاشات تؤسس لانطلاقة واعدة لتجسير الفجوة مع ابناء المجتمع الأردني، منوها إلى أن الثقة لا تستعاد بالاحاديث والخطابات أو البرامج النظرية بل بالجهد الوطني والعمل المخلص والتشاركية الحقيقية.

وقال، "نحن شركاء في تعزيز مسيرة الوطن ورفعته واعلاء شأنه وصونه بالارواح والمهج وخدمة الأهل في كل بقعة، شركاء في الحفاظ عليه وخدمته وحماية المصلحة الوطنية العليا وبذل كل جهد لتجاوز التحديات وسنتجاوزها بتعاوننا وتشاركننا”.

وبيّن، أن "العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ليست تنافسية، ونسعى لأن تكون علاقة صحية وتعزز أدوارنا ونتعاون فيها من أجل مصلحة الوطن”.

ولفت إلى أن الحكومة تؤكد حرصها على مكانة مجلس النواب، معتبرا أن هيبة المجلس من هيبة الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تتنازل عن الاختصاص الدستوري وستنظم جميع المؤسسات بحسب الدستور وستتحمل الحكومة لوحدها المسؤولية الدستورية المتلازمة مع السلطة، ولن تجدها يوما تؤشر إلى آخرين عندما تساءل عن اختصاصاتها ولن نرضى تمرير المسؤولية والخطأ لغيرنا”.

وقال، "الحقيقة لم اجد في مناقشاتكم ما نختلف عليه في الحرص على خدمة المواطنين لكن أولوياتنا قد تتباين والاختلاف سنة كونية، لقد أبدى العديد من المجلس تساؤلات عن شكل البيان الوزاري وأن لا يحمل برنامج تنفيذي ومشاريع محددة ولا يحكمه مدد محددة وهذا حق مشروع، لكن كما أشرت في البيان الوزاري”.

وتابع، ” ان الحكومة ستقوم برفع برنامج تنفيذي مفصل خلال 100 يوم يتضمنه الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع مختلف القضايا لمختلف القطاعات وفق مواقيت زمنية وأدوات واضحة لقياس الانجاز لتكون الحكومة مسؤولة عنه أمام الملك ومجلس الأمة والحقيقة أن مسودة البرنامج التنفيذي والتي تترجم البيان الوزاري هي في مراحلها النهائية بعد رفع للمقام الاسمي”.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أن المعلم في عمق وجدان جلالة الملك وأحد الركائز في بناء الوطن.

وأوضح الخصاونة، "سنحافظ على كرامة المعلم وقدسية مكانته توظيفات في غير مكانه ودور الاجتماعي، هذه الحكومة وسابقتها وكل التدابير التي أخذت منظورة أمام القضاء والتي يحتم على الحكومة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وان لا تشتبك في ذلك، ولن تدخر الحكومة جهدا في دعم المعلمين مهنيا ومعيشيا من اجل دعم رسالتهم”.

وأكد على سعي الحكومة لوضع برامج لرفع سوية البيئة التعليمية وتطوير المناهج مع المحافظة على القيم الاصيلة فيها، قائلا "منفتحون لمناقشة أي موضوع من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتذليل الصعوبات”.

وأعلن رئيس الوزراء إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي حيث ستأخذ اهتمامات الطلبة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعديل تعليمات صندوق دعم الطالب من أجل تحقيق العدالة وإضافة معايير جديدة تمكن من الوصول إلى الطلبة الأكثر حاجة للدعم.

وأكد "الحكومة التزامها قولا وفعلا بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء ودعمها لاستقلال السلطة القضائية وتفعيل العقوبات الاجتماعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، والحكومة ستعمل على الغاء التعليمات بعدم تجديد جوازات السفر من المطلوبين في الخارج”.

أما عن حبس المدين قال، إنها "معقدة وتحت لمعالجة راشدة كونها تتعلق بحقوق واجبة وبتشريعات نافذة قد تحتاج لتعديلات من قبل المجلس والوصول إلى صيغة متوازنة”.

وأكد، أن الحكومة منفتحة على أي مقترح يقدمه مجلس النواب من أجل ذلك وهو حق دستوري أصيل للمجلس، مشددا حرصها على حرية التعبير والحريات العامة وصون حقوق الانسان، بلا استثناء.

كما أكد على حرص الحكومة على الشفافية والانفتاح وتمكين وسائل الاعلام من عملها وفق القانون، وهذه الحكومة لم تقدم أي شكوى بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام باي شكل من الأشكال وتحرص على تطوير وسائل الاعلام الرسمي وتذليل العقوبات والعاملين فيها.

وشدد على أن الحكومة فتحت أبوابها للتواصل والحوار البناء مع النقابات المهنية بل ستبادر في ذلك، من منطلق معرفتا بالدور الذي تقوم به من أجل خدمة منتسبيها.

أما الشباب، فتعكف الحكومة، وفق الخصاونة، على وضع خطط تنفيذية بالتشارك مع الجميع والشباب أنفسهم لتنفيذ الاستراتيجية للأعوام من 2019 – 2025 وتعزيز ريادة الاعمال وتأهيليهم لسوق العمل لتسهم بالتنمية بمختلف أشكالها.
وتدرس الحكومة لتحويل المجمعات الرياضية إلى نواة لمدن شبابية لتكون هناك مدينة في كل محافظة ودعم الاندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الانشطة والألعاب.

وأكد على التركيز "لتوفير فرص عمل جديدة يساندها برامج تأهيل مهني لتلبية سوق العمل المحلي والخارجي وخاصة بالبرامج الرقمية، وعلى مستوى قصير المد تعمل الحكومة على تصويب العمالة الوافدة غير المرخصة والتي تزاحم الاردنيين في سوق العمل، أما على المستوى متوسط الأمد وطويل الأمد زيادة معدلات النمو الاقتصادي لزيادة الوظائف بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل تنافسية”

وتدرس الحكومة اطلاق صندوق استثماري ليقوم بتمويل مشاريع استراتيجية تحقق عوائد للمستثمرين وتحقيق عوائد اجتماعية للمواطنين، بحسب الخصاونة.

وقال، إن "الحكومة مستمرة بدعم الفئات الأقل حماية بقيمة 320 مليون دينار والتي شملت توسيع قاعدة الأسر المستفيدة بقدر 100 ألف أسر، وتحديث المظلة بما يمكن من الوصول إلى الأسر التي تستحق الدعم، وانشاء صندوق خاص للمسنين لدعمهم”.

وأكد، أن الحكومة توقفت عن اعطاء أي موافقات لشراء جديدة او التجديد لاي اتفاقات سابقة لاستغلال المحطات القادمة، وتم احالة اتفاقية العطارات للتحكيم الدولي ونتابعها باهتمام.

وشدد على أن الجكومة تعمل على بحث جميع قضايا الطاقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

ولفت إلى أنه سيتم توسيع مظلة التأمين الصحي من خلال اشراك الفئات غير المؤمنة خلال العامين القادمين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن ترفع الضرائب بل ستقوم بتطوير منظومة التشريعات لوقف اهدار المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين وهذا حق وليس منة”.

وأضاف أن "الحكومة ستقوم بإغلاق أي باب للتهرب وعقد اتفاقيات التي تمنح التفضيل مع الاستمرار في تطوير الصناعات الغذائية والزراعية ومنع الاحتكار وضمان توفير السلع بأسعار عادلة”.

وجدد الخصاونة التأكيد على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين، معتبرا أنها ثابتا أصيل ولن تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم، قائلا "فهم قرة عين القائد ودرع الوطن وسياجه الحصين وتضحياته جليلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية أقرت الحكومة عدد من الأنظمة والتي ستساعد في تحسين أوضاعهم المادية”.

وقال الخصاونة، إن القطاع الزراعي يتمتّع بمزايا وحوافز ضريبية؛ سواء أكانت ضمن الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

وبيّن، "نعمل حاليّاً على تنفيذ مشروع "الخارطة الزراعيّة” التي سنستثمر من خلالها أجزاءً من أراضي الخزينة الصالحة للزراعة من أجل توسيع الرقعة الزراعيّة، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنيّة، ودعم الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن الحكومة ستبذل أقصى طاقاتها من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة اللازمة لتحقيق الأمن المائي، وتأمين مصادر جديدة للمياه، وتعزيز الحصاد المائي.

وأكد أن الحكومة في هذا الصدد حرصها على دعم قطاع الإنشاءات، نظراً لدوره المهمّ في تحريك الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة.

وأكد رئيس الوزراء على اسناد الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف بالحرية والدولة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهي السبيل الشامل، فلا سلام دون تلبية جميع الحقوق ومعالجة قضايا الوضع النهائي بناء على قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن مصالح الأردن”.

وشدد على أن "موقف الأردن تجاه قضية اللاجئين فهي قضية من قضايا الوضع النهائي وتحل ضمن قرارات الشرعية الدولية والقرار الأممي 194 ويما يضمن العودة والتعويض”.

وتابع، "تكريس حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القانوني ومواجهة أي تغيير اسرائيلي وتواصل العمل مع الأشقاء لتعزيز العمل المشترك ومواجهة كل التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، ونجدد الترحيب بما تم من مصالحة بين الأشقاء قبل ايام، فالأردن مؤسس في جامعة الدول العربية ولم يكن إلا مبادرا للعمل المشترك وجمع كلمة الأمة”.

*لا استدانة

وتطرق إلى أنه لن يكون هناك اي استدانة اضافية، وإذا تم فسيكون ضمن نمط المشاريع الانتاجية وللاسهام بشكل جاد في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة فقط، وتلتزم بالعمل المخلص وأن لا تكون حكومة مرتجفة وتلتزم بالصدق لأنه منجاة ولن تسوق الوهم لا على المجلس ولا على الأردنيين الشرفاء”.