القبة نيوز  - رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرش للمستهلك بعد ارتفاع اسعار بيعه بصورة مبالغة فيها ولاتعكس الكلف الحقيقية لانتاجه في مثل هذا الوقت من السنة.

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات وذلك بسبب ارتفاع اسعاره بصورة مبالغ فيها حيث يباع الكيلو غرام الواحد ما بين 240 قرشا و260 قرشا وهذا سعر مبالغ فيه . 

وقال الدكتور عبيدات إن وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات واستثناء الدجاج الطازج اعطى الفرصة لاصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق والتحكم في السوق وفرض اسعار مرتفعة لهذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين.

وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة حيث اصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.

وأضاف الدكتور عبيدات اننا تلقينا خلال الايام الماضية شكاوى انقسمن الى جزئين الجزء الاول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف السعرية على دجاج النتافات نتيجة لاغلاق اصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى نتيجة لمغالاة الموزعين في الاسعار واجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة وهذا الأمر استغله اصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الاسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الاردني الذي بات لايستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الاساسية .أما الجزء الثاني من الشكاوئ فهو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يبا الكيلو غرام الواحد بدينارين وايضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وان اغلبهم من الطبقة الفقيرة.

ودعا الدكتور عبيدات الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعةوالتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجين الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة اسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل اوقات السنة.

كما نوه الدكتور عبيدات الى قضية تصدير الصيصان الى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الاساسية مما احدث خلل واضح في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير الى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي اصبحت مهيمنة على السوق.مطالبا بوقف التصدير لهذه المادة الاساسية وان السوق المحلي بحاجة اليها.